جمود الفكر ماضوية الوجود ..
في علم الإدارة الهدف الذي لا يتم قياسه لا يتم تحقيقه. وهذه المسلمة أخذت بها رؤية 2030 الطموحة فرسمت أهدافا مرحلية ومهدت لها بأهداف مرحلية أولية (رؤية2020) لتحقيق أهدافها بكل سلاسة. وما كان لهذه الرؤية النجاح لولا أنها أولت مفتاح نجاحها الاهتمام الكبير وجعلته محور العملية التطويرية التحولية إنه (الإنسان).
قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم) هذه الكرامة المطلقة حرية وتصرفا جعلته صاحب إرادة كاملة ووعي تام بما يجري حوله وله الاختيار المحض فيما يجب وما لا يجب. فهو القلب النابض لأي عمل وبه ينجح أو يفشل كل تخطيط أو تنظيم.
وهذا أهله أن يكون رأس المال الذي لا يخسر أي استثمار فيه مهما كان وضعه, مما جعل أصحاب الاستراتيجيات يستهدفونه بخططهم وتجاربهم بل ويراهنون عليه مراهنات الواثق بأنه نواة أي تطور ومركز التنمية المحوري، وبه يستقيم أمر الأمة مما جعل هناك أمم متخلفة تجري حثيثا عكس الركب وأخرى متحضرة أخذت نصيب الأسد وزيادة رفاهية ورغد العيش.
وهنا يتبادر سؤال مفاده (لماذا هذا التناقض مادام الفرد هو الفرد في الأمتين)؟
الجواب بكل ببساطة أن الأمة الأولى لم تولي أفرادها العناية والتأهيل اللازمين للنهوض بها وعلى النقيض فعلت نقيضتها.
ومن أساسيات العناية بالفرد الواجبة على كل راع بدءاً من نواة المجتمع الأولية (الأسرة) وانتهاء بالمجتمع الدولي الكبير هي انتقائية العملية التعليمة المناسبة بكل مكوناتها لكل مرحلة من مراحل الفرد السنية. وهذه التغذية الحتمية تكاد تكون مفقودة في عالمنا العربي قياسا بالمجتمعات المتحضرة وليس عيبا الرجوع للحق بالأخذ من تجارب من سبقونا الناجحة.
ولا أرمي من تسنم دفة التخطيط لمناهج التعليم بالتراخي أو اللامبالاة, ولكن الأمر واضجا وجليا أن مناهج الأمس لم تعد صالحة لليوم كما وكيفا. فرحلة الشهر بالأمس وصلت وجهتها النهائية اليوم في بضعة دقائق, ومعاملات الأدراج المغلقة بعبارة راجعنا بكره أصبحت تنجز بضغطة زر (موافق) في ثواني معدودة.
ولأن سنة الحياة هي التغيير المستمر ومن لم يتقدم يتقادم ومن تقادم أصبح في أرشيف الملف الأخضر العلاقي الذي تغير لونه على رف المهمل المنسي. ولهذا اصبحت السنة واجبة.
وإنني أبارك هذه الخطوات الجريئة لوزارة التعليم التي نفضت غبار الجمود بقرارات جديدة قد تقابل بالرفض لأن من شأن المجتمعات مقاومة التغيير والحنين للماضي ولكنها سرعان ما تتقبل الأمر سيما إذا اقترن بقرار سيادي نافذ.
ومن هذه القرارات إعادة النظرة في عدد المواد الدراسية وماهيتها وعدد الفصول الدراسية وتقليص الإجازة الصيفية إلى شهر تقريبا وكذلك دراسة حذف السنة التحضيرية الجامعية.
قد لا يعجب طرحي هذا الأعلبية من منسوبي العملية التعليمية ظنا منهم إنه تجنيا أو حسدا من عندي نفسي ولكن الأمر هو خلاف ذلك تماما لأن معيار الطرح هو المصلحة العامة للجميع.
فالطالب الذي يتخرج من الجامعة وهو معتاد على إجازة لا تقل عن أربعة أشهر سنويا يواجه صعوبة في الانتظام في دوام لا يمنحه هذه الميزة مما يجعل الموظف يتحايل على النظام ويدخل من خلال ثغراته القانونية لنيل ذلك الحق المسلوب منه بحسب ذهنيته المسبقة المشبعة بأن العمل مجرد حضور وانصراف وأجر كامل في النهاية وفيما بينهما فطور وترويج لماركات العطور وأماكن السياحة والترفيه.
وقد يقول قائل لماذا الآن بالذات هذا التغيير بات؟
أقول له إن الوصول متأخرا أفضل من عدم الوصول ثم إن المرحلة حساسة جدا والجميع في تحد مستعر. وقد لا نلحظ تأثير هذا التغيير آنيا لأنه لا يستهدف من هم متواجدون الآن لا سيما من هم في المراحل النهائية أو شبه النهائية. لأنه نظرة ثاقبة ودراسة واعية مدركة لمستقبل الحياة القادمة وهو ما يتماشى مع رؤية 2030 فالعشر سنوات القادمة كفيلة بإزالة الإرهاصات العقيمة والذهنيات الفكرية المنغلقة التي تعطل عملية التطور السريع لأنها ستكون بعامل الوقت على هامش اتخاذ القرار. وبذلك تكون الطريق سالك وممهد لتحقيق هذه المفاهيم الجديدة الطموحة.
إن موعدنا 2030 أليست 2030 بقريبة؟ فانتظروا إننا من المنتظرين ..
الكاتب / إبراهيم أحمد آل الفقهاء





.jpg)
.jpg)
.jpg)




.jpg)
.jpg)



.jpg)

























